قیمت‌های دستوری رانت‌زا است/ مسیر خصوصی سازی باید اصلاح شود
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۹۶۳۹
رییس دیوان محاسبات کشور در پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات بر رانت‌زا بودن قیمت‌های دستوری تاکید و تصریح کرد تا زمانی که قیمت ها واقعی نباشد ترازهای درست به دست نمی آید.
در کشور‌های در حال توسعه مثل ایران که بنیان اقتصاد آنان مبتنی بر انحصار است و رقابت در آن جایی ندارد، دولت‌ها سعی می‌کنند با اعطای مجوز و امتیازدهی به گروه‌ها و افراد خاص فضا را به نفع آنها پیش ببرند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته، در این بین هم ممکن است کالای ارزان به دست عده‌ای خوش‌شانس هم برسد و آنها نیز منتفع شوند، اما انگیزه دولت‌ها جلب رضایت است و از طریق قیمت‌گذاری می‌توانند به هدف مورد نظر خودشان دست پیدا کنند. قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند تبعات منفی بی‌شماری به دنبال داشته باشد. مهم‌ترین پیامد اجرای این سیاست این است که اقتصاد سالم قربانی می‌شود. یعنی در چنین فضایی، افراد احساس می‌کنند اگر برای کسب و کار خودشان تلاش کنند، در این مسیر ریسک زیادی متحمل میشوند و بعد ضرروزیان هنگفتی می‌کنند و در نهایت ورشکست میشوند. در این میان، دلالی، واسطه‌گری و رانت‌جویی جایگزین اقتصاد سالم می‌شود.
قیمت‌گذاری دستوری در هیچ کشوری موفق نبوده است. دولت‌ها برای اینکه نظارت خود را بر قیمت‌ها داشته باشند اصولا از فاکتور‌های دیگری مانند مالیات و عوارض گمرکی و... به استفاده می‌کنند. این شکل از قیمت‌گذاری در ایران می‌شود، به نظر نمی‌رسد در هیچ کشوری انجام شود. قیمت‌گذاری دستوری طبق تجربه عمدتا منجر به رانت و فساد و در مواردی نیز منجر به ورشکستگی تجار شده است.
قیمت‌گذاری‌های دستوری دولت در تمام عرصه‌ها نه تنها کمک منطقی به طبقات مختلف نکرده بلکه در موارد قابل توجهی منجر به رانت و ایجاد فساد شده است. در حوزه‌ی حمل‌ونقل نیز هم در بخش خودروسازی و هم در بخش هواپیما شاهد نابسامانی‌های مختلف از قیمت‌های سر به فلک کشیده تا کمبود هستیم که به علت در اختیارداشتن صنایع اساسی این دو بخش، دولت در وضعیت فعلی آنها دخیل است.
احمدرضا دستغیب، رییس دیوان محاسبات در مراسم پنجاهمین سالگرد تاسیس صندوق ضمانت صادرات گفت: قرار بر این بود با توسعه خصوصی سازی تصدی کشور به این بخش واگذار شود. اما خصوصی سازی در برخی حوزه‌ها منحرف شد و به شکل گیری شرکت‌های شبه دولتی به تعبیر مقام معظم رهبری انجام شد که بعضا شرکت‌های خصولتی هم نامیده میشوند.
وی افزود: همچنین قرار بود اقتصاد مردمی شود، اما شبه دولتی‌ها شکل گرفتند که تحت کنترل دولت هستند، اما از نظارت دولتی‌ها خارج شدند. مسیر خصوصی سازی باید اصلاح شود و بخش خصوصی کنونی نمی‌تواند با شبه دولتی رقابت کند.
دستغیب ادامه داد: دولتی‌ها تمایل به واگذاری شرکت‌های زیرمجموعه به بخش خصوصی ندارند الان دولت حتی در کنترل بانک‌های غیردولتی هم دخالت غیرمستقیم دارد.
وی اظهار کرد: شرکت‌ها و سازمان‌ها باید در ارائه آمار و ارقام دقت داشته باشند و اعداد و ارقام ارائه شده را کنترل کنند تا ارائه نادرست امار تبدیل به بهانه‌ای برای تاختن به بخش خصوصی نشود.
دستغیب در پایان به موضوع قیمت گذاری دستوری پرداخت و گفت: یکی از آفت‌های دیگر اقتصاد کشور واقعی نبودن قیمت هاست تا قیمت‌ها واقعی نباشد تراز‌ها نیز غیرواقعی است. قیمت دستوری در همه جا رانت‌زا است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: دیوان دیوان محاسبات دیوان عدالت اداری دیوان عدالت دیوان محاسبات کشور دیوان عالی کشور قیمت گذاری دستوری خصوصی سازی شرکت ها دولت ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۹۶۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اعلام نحوه واگذاری سهام به اعضای باشگاه و پیشکسوتان پرسپولیس
باشگاه پرسپولیس توضیحاتی درباره نحوه واگذاری سهام این باشگاه به کارکنان و پیشکسوتان ارائه کرد. - اخبار ورزشی -
به گزارش خبرگزاری تسنیم، سایت رسمی باشگاه پرسپولیس در این مورد نوشت: «در روزهای اخیر مطالب نادرستی درباره دخالت و اعمال‌نظر مدیران باشگاه پرسپولیس در تخصیص سهام ترجیحی به کارکنان و پیشکسوتان باشگاه منتشر شده است.
در این ارتباط به اطلاع می‌رساند؛ مطابق ماده یک آیین‌نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی، حداکثر پنج درصد از سهام شرکت می‌تواند در قالب فروش سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان شرکت واگذار شود.
مواد قانونی در این ارتباط وجود دارد و در دسترس عموم است. تاکنون 95 درصد سهام باشگاه پرسپولیس در قالب عرضه بلوکی و عرضه عمومی از محل افزایش سرمایه به بخش خصوصی واگذار شده است.
درخواست برای تخصیص سهام ترجیحی به اعضای باشگاه (حداقل دارای یک سال سابقه بیمه‌ای نزد باشگاه) نیز انجام شده است و سازمان خصوصی‌سازی سقف سهام اعطایی به هر فرد را مشخص می‌کند. در این ارتباط سازمان خصوی‌سازی افراد شاغل در باشگاه با حکم مشاور را نیز اصلاً در زمره کارکنانی که به آنها سهام تعلق می‌گیرد، قرار نداد.
حسب اطلاع این باشگاه با توجه به حضور شرکت پیشکسوتان کهن و با تصمیم مقام‌های ذیربط، امور سهام مربوط به پیشکسوتان نیز از آن طریق در حال پیگیری است و تاکنون در خصوص اسامی و نحوه شناسایی پیشکسوتان، مکاتباتی با باشگاه صورت نگرفته است.
در نهایت تصمیم‌گیری درباره سهم‌بندی و نحوه واگذاری سهام ترجیحی به اعضای باشگاه و پیشکسوتان، سازمان خصوصی‌سازی و هیئت واگذاری است. باشگاه پرسپولیس نیز مانند تمام مراحل قبلی، مجری دستورالعمل ابلاغی در جهت انجام تکالیف مربوط به خود خواهد بود».
انتهای پیام/
بازداشت مروج کودکهمسری برای تبلیغ آرایشگاه زنانه در اینستاگرام